بعد مراجعة واستعراض الدراسات السابقة تبين لدى الباحث أن هناك تفاوتًا في درجة تطبيق مراكز ومؤسسات التربية الخاصة التي تقدم برامجها وخدماتها لفئة اضطراب طيف التوحد بالمعايير الوطنية والعالمية، كما أنها لم تتطرق لتقويم الأسباب التي تمنع مراكز ومؤسسات التدخل المبكر من تطبيق المعايير الوطنية التي أصدرها  المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لذا جاءت الدراسة التي قام بها الباحث ومحلل السلوك التطبيقي –  محمود الشياب لتقويم برامج وخدمات التربية الخاصة المقدمة للأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد في الأردن من خلال تسليط الضوء على الواقع الحالي لهذه البرامج والخدمات بُغية الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه المراكز والمؤسسات وأسرهم.

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مراكز التربية الخاصة الحكومية والخاصة في عمان – الأردن، وتم اختيارها بشكل عشوائي وبأعداد متساوية، بالإضافة إلى أسر الطلاب الملتحقين بالمراكز والذين وافقوا على اجراء المقابلات أو استكمال الاستبيانات التي صممت لأغراض تحقيق أهداف الدراسة.

وكانت أبرز نتائج الدراسة إضافة مستوى رابع لم يكن ضمن الدراسات السابقة التي تطرقت لنفس الدراسة الحالية وهو المستوى المنخفض جدًا وذلك تحسبًا لوجود مراكز تطبق فقط ما لا يقل عن 25% من المعايير، كما تم تقديم توصيات ومقترحات من شأنها رفع كفاءة وفاعلية البرامج والخدمات المقدمة للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، وزيادة الالتزام بالمعايير المنصوص عليها من قبل المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى ذات العلاقة بالرقابة على مراكز التربية الخاصة، ومساعدة المراكز على فهم أهمية المعايير وأهدافها وآليات تطبيقها بمهنية وكفاءة، واجراء المزيد من الدراسات الموسعة والمعمقة لمعرفة موانع عدم التطبيق المعايير والالتزام بها.