هدفت الدراسة التي أجراها محلل السلوك التطبيقي محمود الشياب  في الربع الثاني من عام (2021)  إلى التعرف على مستويات اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو طرق التدريس الحديثة في مدارس التعليم العام والخاص، والتي طبقت ضمن المساحة المكانية للعاصمة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد أن ظهرت طرق التدريس الحديثة في بداية القرن العشرين نتيجة البحوث العلمية والخبرات المتراكمة في مجال التعلم والتعليم، وظهور نظريات حديثة للتعليم وقوانينها، ونتيجة الانفجار المعرفي والتطور التكنولوجي غير المسبوق من جانب، واتفاقية حقوق الطفل من المادة 29 والتي انضمت إليها المملكة الأردنية الهاشمية  لاحقًا. ونادت بأن يكون تعليم الطفل موجهًا نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها وهذا يتطلب أساليبًا تعليمية متنوعة ومراعيةً للفروق الفردية.

طبقت الدراسة من خلال أداة قياس خاصة متوافقة مع معايير طرق التدريس كما في دليل المعلم الصادر من وزارة التربية التعليم الأردنية، وبالاستعانة بالدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث، و الاطلاع على الأدبيات العلمية.

حيث تباينت الاتجاهات نحو طرق التدريس كما في أشارت الدراسات السابقة إلى 3 اتجاهات:

• بين من يطبقها ولها أثار إيجابية على الطلاب وتعليمهم المعارف والقيم بما يتناسب مع الفروق الفردية.
• الإتجاه الآخر معارض لحاجتها للكثير من الموارد والأدوات وتحتاج إلى الوقت والجهد وتشكل ضغطًا على الكادر التعليمي.
• واتجاهًا وسطًا ينظر إلى أن هناك فئات يمكن تدريسهم بالطرق الحديثة وهناك لا يمكن ذلك.

نتيجة لتضارب الاتجاهات.. خلُصت هذه الدراسة  بالتركيز على دراسة اتجاهات المعلمين والمدراء نحو طرق التدريس أولًا، بالإضافة  إلى دورها التقويمي في الكشف والتعرف على أسباب الاتجاهات السلبية واقتراح طرق تجنبها وتغيرها وطرق تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو تنويع طرق التدريس بشكل عام، واستخدام طرق التدريس الحديثة بشكل خاص لما له من دور في انجاح عملية عملية التعليم والتدريس وتطورها.